حقایق کمتر شناخته‌شده درباره آمار درخواست‌های درگاه ملی مجوزها در سال 2025

حقایق کمتر شناخته‌شده درباره آمار درخواست‌های درگاه ملی مجوزها در سال 2025

Blog Article

علاوه بر این، درگاه ملی خدمات دولت امکان دریافت بسیاری از خدمات دولتی را به صورت آنلاین فراهم کرده است.

اقدامات اولیه: پیش از ورود به درگاه ملی مجوزها، باید مدارک و استعلامات لازم را تهیه و آماده کنید.

مجوزهای صنفی (پروانه کسب) برای مشاغلی صادر می‌شوند که در محیط‌های تجاری، خدماتی یا کارگاهی فعالیت دارند. این مجوزها نیز در اغلب موارد تک‌مرحله‌ای هستند و معمولاً طی ۳ تا ۷ روز کاری صادر می‌شوند. درخواست این نوع مجوزها از طریق سامانه‌ نوین اصناف پردازش شده و ممکن است بسته به نوع کسب‌وکار، نیاز به بازدید حضوری مأمور نیروی انتظامی جهت بررسی شرایط امنیتی و ترافیکی محل کسب داشته باشند.

درگاه ملی مجوزهای کسب و کار کشور به عنوان یک سامانه جامع، اطلاعات مربوط به تمام مجوزهای لازم برای شروع یک کسب و کار را در اختیار متقاضیان قرار می‌دهد.

درگاه ملی مجوزهای کشور، یک پلتفرم آنلاین است که به منظور سهولت و شفاف سازی امور مربوط به صدور مجوز کسب و کار، ایجاد شده است. این درگاه اطلاعاتی را در مورد شرایط، مدارک، زمان و هزینه‌های مورد نیاز برای دریافت مجوزهای کسب و کار در ایران به صورت شفاف و قابل فهم برای تمامی افراد و شرکت‌ها ارائه می‌دهد.

اما بسیاری از مجوزها چندمرحله‌ای بوده و قبل از دریافت مجوز نهایی، باید مجوزهای دیگری مانند موافقت اصولی یا تأییدیه‌های خاص دریافت شود. 

در پایان باید روی دکمه “درخواست صدور مجوز” کلیک کنید. پس از کلیک:

توجه داشته باشید که پس از دریافت پاسخ همه‌ی استعلام‌های پایه، باید کلید ورود به درگاه تخصصی را بزنید وگرنه درخواست در همین مرحله متوقف می‌شود.

اگر مدارک کامل باشه و مشکلی در بررسی نباشه، فرایند سریع‌تر انجام میشه.

گرفتن مجوزهای چند مرحله ای، هنوز به حدکافی آسان نشده و گاهی ماه ها طول میکشند ولی مسیر دریافت آنها تاحد ممکن روشن شده است.

راهنمای کامل جهت نحوه ثبت نام در درگاه ملی مجوز های کشور در وبسایت رسمی موجود می باشد.

هرچه زودتر مجوزهای کاغذی تان را الکترونیکی کنید

نوع مجوز، نام دستگاه صادر کننده مجوز، استان و … را از لیست های موجود انتخاب کنید.

در حالی که برخی نهادهای دولتی در زمان مقرر اقدام به صدور مجوز کرده‌اند، عملکرد بسیاری از نهادهای بخش عمومی و خصوصی از جمله اتاق تعاون، شهرداری‌ها read more و حتی قوه قضائیه، نگران‌کننده و خارج از انتظارات بوده است.